#هاش_سودان-وكالات عالمية.
قال السفير رشيد أحمد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إنه بـ إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار يكون مؤتمر المناخ 27 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول المناخ المنعقد مؤخرا بشرم الشيخ، قطع خطوة مقدامة على طريق تحقيق العدالة المناخية وتجسيد التضامن الدولي المطلوب في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي.
وأضاف “خطابي”، في كلمه له، أن قرار هذه القمة بتأسيس هذا الصندوق للتعويض عن الأضرار والخسائر بصرف النظر عن آلية تمويله يعتبر مكسبا تاريخيا للبلدان النامية والأقل نموا، ولا سيما العربية والأفريقية التي دافعت عن المبادرة إدراكا منها للعبء الفادح لكلفة الانعكاسات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تتحمل مسئوليتها القوى المصنعة الكبرى، خاصة على مستوى خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وأشار إلى أن هذه الكلفة التي ستصل بحسب الأمم المتحدة إلى 300 مليار دولار في سنة 2030، تدق ناقوس الخطر حول مصير ملايين البشر في العالم، خاصة في البلدان الأكثر عرضة للتغير المناخي في ظل محدودية مواردها المالية والتقنية وهشاشة قدراتها للتكيف مع المخلفات الوخيمة لهذه الظاهرة.
وأكد أن مؤتمر “cop27” يشكل علامة وضاءة في سياق مسار تفاوضي معقد وشاق يتطلب مزيدا من الالتزام الجماعي، واحترام التعهدات، ولا سيما من “الملوثين الكبار“، وانخراط إرادي أكثر عمقا من الأطراف الدولية والاقليمية، مشيراً إلى المشاركة الفاعلة للأمين العام أحمد أبو الغيط في أعمال الشق رفيع المستوى لهذه القمة ضمن المائدة المستديرة التي نظمها البلد المضيف بتعاون مع الأمم المتحدة حول الأمن المناخي، وكذا مساهمة الجامعة العربية بجانب عدد من الشركاء الدوليين في بلورة أسس مستدامة لمبادرة إقليمية للأمن المناخي في المنطقة العربية.
وأوضح أن المواقف التي صدرت عن شخصيات وازنة، بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، إثر انتهاء هذه القمة، دقت ناقوس الخطر بشأن الحاجة الماسة للحسم في مسألة خفض الانبعاثات الضارة للسير ، دون تأخير ، بثبات نحو كسب رهان تحقيق صافي انبعاث صفري بحلول 2050 مع ما يقتضيه هذا الهدف الاستراتيجي الطموح من تغيير جذري في السلوكيات الاستهلاكية، واعتماد فعلي على الحكم الرشيد ومقومات الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة.